تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى
الجمعة، 05 يونيو 2020 04:45 ص
الجلسة العامة لمجلس النواب
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المُقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، حيث أكدت اللجنة فى تقريرها أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.
وكانت اللجنة قد أدخلت عدد من التعديلات على المشروع الوارد من الحكومة، حيث رأت اللجنة عدم الموافقة على التعديل الوارد على (المادة 6 / الفقرة الثالثة)، والإبقاء على نص المادة على أصلها كما فى القانون القائم، على أن يضاف مضمون هذا التعديل في عجز المادة (8) من القانون القائم، وذلك لأن نص هذه المادة قد تضمن طريقة التقييم في التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل، وحتى لا يحدث تعارض ما بين الفقرة الأخيرة المستبدلة فى المادة (6) بأحكام المادة (8) من القانون القائم، وبناء عليه تم استبدال عبارة: "ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراءات التقييم إلى أحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية، المصرية أو الأجنبية، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة" بعبارة: "وذلك كله وفقًا لما يحدده مجلس الإدارة".
كما رأت اللجنة إضافة فقرة رابعة إلى المادة (11) من القانون القائم، نصها الآتى: "ويتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية".
وفيما يتعلق بالمادة (19)، فقد رأت اللجنة استبدال الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون لتصبح فقرتين ثالثة ورابعة، وذلك على النحو التالى: "وترد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على خمسين فى المائة من رأس مالها، فى حدود نسبة مشاركته فيها فى أى من تلك الصناديق أو الشركات. وذلك كله دون الإخلال بأى إعفاءات منصوص عليها فى أى قانون آخر".
وفى (المادة الثالثة): المادة (6 مكررًا "أ")، فقد تم إضافة عبارة: "لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل القرار" بعد عبارة: "مع عدم الإخلال بحق التقاضى" فى صدر المادة.
وأوضح التقرير أن القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر كان قد صدر بهدف تحقيق التوازن بين قوة الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية فى اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى بحت، وأجازت المادة (6) من القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى الصندوق وحددت أيضاً طرق وآليات تقييم أصول الصندوق وقررت المادة (19) إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمها.
وأشار التقرير إلى أنه بعد إقرار القانون رقم 177 لسنة 2018 أظهرت الضرورات العملية رغبة العديد من الكيانات فى الاستفادة من الأسلوب الاستثمارى الذى يتبعه الصندوق فى إدارة أمواله وأصوله، كما ظهرت الحاجة إلى إدراج طريق جديد لتقييم الأصول المملوكة لصندوق مصر عن طريق الاستعانة بالخبرات الدولية وهو ما لم يجزه النص القائم حيث يقرر القانون القائم إعفاءات من الضرائب والرسوم على المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل إلا أنه أوجد تفرقة غير مبررة بين تلك الحالة وحالة المعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها رغم توافر العلة ذاتها، وأخيرًا جاءت الحاجة الملحة إلى تنظيم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق الأمر الذى دعا إلى اقتراح مشروع القانون المعروض.
